انتقاد از پرداخت وام‌های ازدواج،فرزندآوری، مسکن و... / این پول‌ها را به بخش تولید بدهید، ازدواج و فرزندآوری خودش محقق می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۱۴۶۱
به گزارش خبرآنلاین ، عباس عبدی با برشمردن برخی تخصیص بودجه ها به ناکارآمدی این اقدام اشاره کرده است.
او در روزنامه اعتماد نوشته است:
وام ۷ ساله فرزندآوری با سود ۴ درصد برای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۰ میلیون و با داشتن هر فرزند بیشتر ۴۰ میلیون اضافه می‌شود تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وام ازدواج نیز بر حسب شرایط زوجین ۳۰۰ میلیون و ۳۵۰ میلیون تومان ۱۰ ساله با سود ۴ درصد است، اگر وام را همان ۳۰۰ میلیون حساب کنیم و تعداد ازدواج‌های اول را حتی کمتر از سال جاری بدانیم که حدود ۳۰۰ هزار ازدواج است، ۹۰ هزار میلیارد تومان هم این وام می‌شود.
یک وام هم برای سه دهک پایین جامعه جهت مسکن در نظر گرفته‌اند که البته ماهیت آن با دو مورد قبلی فرق می‌کند، این گروه جمعیتی حدود 5/7 میلیون خانوار هستند که اگر فقط به یک میلیون خانوار وام دهند و برای هر کدام ۴۰۰ میلیون در نظر گرفته‌اند، سرجمع ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم همین می‌شود.
به جانبازان بالای ۵۰ درصد هم اجازه واردات یک دستگاه خودرو داده شده است که حدود ۴۰ هزار نفر هستند. مساله این نیست که آیا باید به این افراد امتیازی داد یا خیر؟ بالطبع برای همه آنها باید اقداماتی کرد ولی شیوه موثر و مفید به کلی متفاوت از آنچه است که اکنون شاهد آن هستیم.
ارزش روز دو وام فرزندآوری و ازدواج، خیلی بالاست. اگر دولت همین وام‌ها را به متقاضیان آزاد و تولیدکننده‌ها بدهد، آنها حاضرند با سود ۳۰ درصد آن را وام بگیرند. اگر این وام صرف تولید شود و مابه‌التفاوت قیمت آن، صرف بهبود آموزش، بهداشت و خدمات عمومی شود، کلا امید به آینده را افزایش می‌دهند و اشتغالی که از این طریق ایجاد و موجب تولید و ارزش افزوده پایدار می‌شود و اتفاقا به رشد بیشتر آمار فرزندآوری و ازدواج هم می‌انجامد، چون خدمات اجتماعی به کودکان را بهبود و امید به آینده را افزایش می‌دهد و مهم‌تر اینکه درآمد پایدار برای افراد ایجاد می‌کند.
این پرداخت‌ها در حالی تصویر شده است که حداقل حقوق‌های کارمندان و بازنشستگان را حدود ۱۰ و ۹ میلیون تومان تعیین کرده‌اند. این یعنی غوطه‌ور شدن در فقر عمومی.
این وام‌ها به شدت تورم‌زا هم هستند یعنی عمومی کردن فقر از این طریق انجام می‌شود.
یکی دیگر از تصمیمات عجیب مشترک دولت و مجلس، رایگان کردن هزینه آب و برق مدارس است. یک نماینده مجلس در دفاع از این سیاست چنین می‌گوید: «یکی از معضلاتی که مدیر مدارس با آن دست و پنجه نرم می‌کند، سرانه پایین در مدارس و پرداخت قبوض آب و برق و گاز است. در مناطق محروم اصلا توان پرداخت این قبوض وجود ندارد. مدیر مدرسه به جای پرداختن به وظایف آموزشی و تربیتی با قبوض برق و آب و گاز مواجه می‌شود و بیشترین دغدغه خود را روی این موضوع می‌گذارد.»
این کار، خلاف عقل سلیم است. نه به این علت که نباید به مدارس کمک کرد، باید کمک کرد ولی این کار بیشتر شبیه به لقمه را از دور سر داخل دهان گذاشتن است. دولت به جای آنکه بودجه مدارس را به نحو موثر و لازم تامین کند، می‌آید آب و برق آن را رایگان می‌کند که زیانبار است. چرا؟ این رایگان شدن یک هزینه بالاتری را به دو شرکت دولتی آب و برق و از آنجا به دولت و سپس مردم و جامعه تحمیل می‌کند، چون رایگان شدن موجب افزایش مصرف می‌شود. مثلا اگر یک شیر خراب باشد و آب از آن برود دیگر انگیزه‌ای برای درست کردنش وجود ندارد، چون تعمیر آن مقرون به صرفه نیست ولی این هدررفت آب در اصل از جیب مردم می‌رود.
در مصرف برق هم همین گونه است. دولت و مجلس چون نمی‌توانند ضابطه قوی مالی برای تامین بودجه مدارس بگذارند و چون نمی‌توانند سایر نیازهای مدارس را تامین کنند، لذا نمی‌خواهند که برای آب و برق بودجه بگذارند، چون ارقام آن در مدرسه صرف نیازهای دیگر می‌شود و قطع آب و برق مدرسه نیز برای دولت و حکومت سنگین و پرهزینه است. این کار راه‌های بهتری هم دارد. اینکه بودجه آب و برق را بیش از حداقلی از مصرف برای مدارس در نظر بگیرند و همه آنها را اداره آموزش و پرورش پرداخت کند و هر چه صرفه‌جویی کنند برای امور دیگری به حساب مدارس واریز تا صرف آنها شود. غرض ارایه راه‌حل نیست، چراکه حتما راه‌های بهتری هم هست و شاید این راه هم مفید یا عملی نباشد، ولی مساله این است که سیاستگذاری این جناح مبتنی بر توزیع رانت غیرمولد است. مهمترین ویژگی هر دولت و حتی هر شخصی مصرف موثر منابع مالی است.
21302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1869235منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تورم تسهیلات بانکی اقتصاد ایران میلیون تومان آب و برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۱۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمعیت جوان اصلی‌ترین مولفه قدرت و ثروت واقعی هر کشور
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر پژمان بختیاری نیا به خبرنگار ما گفت: تغییرات جمعیت یک پدیده اجتماعی مهم است که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله باروری، مرگ و میر، مهاجرت، و تغییرات اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرد. این تغییرات می‌توانند به شکل افزایش یا کاهش جمعیت، تغییر در ساختار سنی جمعیت و تأثیر بر اقتصاد و جامعه منجر شوند.
وی افزود: کشور ما در موضوع جمعیت در موقعیت حساسی است و با بسته شدن پنجره جمعیتی وارد بحران خواهیم شد، اکنون دو سوم جامعه در رده سنی ۱۵ تا ۶۴ سال هستند و در واقع ۷۰ درصد جامعه در این رده سنی قرار دارند و به همین منظور ما باید به ساختار سنی توجه کنیم، زیرا در مرحله پنجره جمعیتی همه مشکلات متخصصان و پژوهشگران بحث توانمندسازی جوانان است و از این روش جهش توسعه‌ای را خواهیم داد.
دکتر بختیاری نیا ادامه داد: در تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ۲۱ مانع فرزندآوری مورد توجه قرار دارد که عبارتند از؛ تاخیر در ازدواج جوانان، کاهش سن ازدواج، الگوی مسکن، مشکلات اقتصادی و هزینه فرزندپروری، اشتغال و نگرانی آتیه زنان، اشتغال پدران خانواده، هزینه دوران باداری و شیردهی، هزینه‌های ناباروری، عقیم‌سازی و استفاده بی‌رویه از اقلام پیشگیری، ترس از فرزند معلول، قبح‌زدایی از سقط جنین، نگهداری از تربیت و آینده فرزندان و ضعف خدمات اجتماعی مادر و کودک از جمله این موانع است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان اضافه کرد: همان طور که سیاست‌های تحدید جمعیت در دهه ۶۰ برپایه تغییر نگرش‌ها، هنجار‌ها و ارزش‌ها بود، امروز نیز برای مهندسی معکوس این مساله هیچ راهی جز از مسیر ایجاد تغییر در نگرش‌ها و ارزش‌ها وجود ندارد. سیاستگذاری جمعیتی نوعی سیاستگذاری اجتماعی است و باید در این چارچوب حرکت کند و از الزامات آن، توجه به بستر‌های فرهنگی است. تمرکز بر روی تغییرات فرهنگی، مدیریت انتقال زمان و استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کمک‌کننده در فرزندآوری از دیگر موارد در این زمینه هستند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می‌گوید: در واقع در کنار حل مشکلات اقتصادی کشور، باید برای تغییر انگاره‌های غلط نقش بسته در اذهان جامعه درباره جمعیت و فرزندآوری، کار فرهنگی را در اولویت قرار دهد تا زنان و مادران بتوانند در کنار فعالیت‌های اجتماعی، نقش مادری خود را با کمترین دغدغه دنبال کنند.
وی گفت: در بخش فرهنگی فردگرایی گفتمان غالب است. آزادی‌های فردی، تغییر ارزش‌ها و هنجار‌های فردی و به طور کلی سبک زندگی از مولفه‌هایی هستند که سبب افزایش سن ازدواج شده‌اند، در حقیقت شاهد تغییر سبک زندگی هستیم که این موارد به طور قطع در افزایش سن ازدواج اثرگذار هستند و در نتیجه سن باروری نیز افزایش می‌یابد. توجه به عقاید، اخلاق، خرده فرهنگ‌ها و زیست بوم از اصول پرداختن به کار‌های فرهنگی است.
دکتر بختیاری نیا افزود: حمایت از ازدواج جوانان و فرزندآوری آنها، ارزشمند کردن فرزندآوری توسط عوامل فرهنگ‌ساز، رسانه‌ها و رفع موانع و مشکلات خانواده‌ها در این مسیر که عمدتاً در قانون جوانی جمعیت مورد توجه هستند می‌توانند ما را از این بحران عبور دهند، اما لازم است بدانیم مهمترین موضوع فرهنگ‌سازی و الگوسازی است که آحاد مردم و گروه‌های اجتماعی باید به آن توجه کنند.
وی تاکید کرد: مساله جوانی جمعیت از برنامه‌های محوری وزارت بهداشت است و فرزندان سرمایه‌های ارزشمند جامعه و خانواده هستند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد